تمويل إحداث المؤسسات لفائدة خريجي معاهد الرياضة والتنشيط الشبابي من الراغبين في ريادة الأعمال مع توفير التكوين والمرافقة والإحاطة.

تشجيعاً للمبادرات الشبابية في القطاع الرياضي والتنشيط الشبابي وفق رؤية مُتجدّدة ومُبتكرة، انعقدت جلسة عمل تحت إشراف وزير الشباب والرياضة السيد كمال دقيش ووزير التشغيل والتكوين المهني السيد نصرالدين نصيبي، وذلك مساء يوم الأربعاء 04 جانفي 2023 بمقر وزارة الشباب والرياضة.

وتمحورت جلسة العمل حول بحث مجالات تعاون جديدة بين الوزارتين بهدف دعم المبادرة الخاصة في قطاعي الرياضة والتنشيط الشبابي من خلال تمويل إحداث مؤسسات صغرى ومتوسطة لفائدة خريجي معاهد الرياضة والتنشيط الشبابي من الراغبين في ريادة الأعمال مع توفير التكوين والمرافقة الفنية والإحاطة المشخصة.

حضر الجلسة السيد شكري بن حسن رئيس ديوان وزير الشباب والرياضة والسيد عبد القادر الجمالي رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني والسيدة فريحان القربي بوصفارة المديرة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والسيد مختار فرحات مكلف بمهمة بديوان السيد وزير التشغيل والتكوين المهني ومدير عام الرياضة السيد ماهر مريح والمكلف بتسيير الإدارة العامة للشباب السيد أنور يحيى ومدير عام التربية البدنية والتكوين والبحث السيد نزار السويسي ومدير عام المصالح المشتركة السيد عبد المنعم الشعافي وعدد من إطارات الوزارتين وكاتب عام تنسيقية المعطلين عن العمل للتنشيط الشبابي السيد معز المحمودي.

وأكد وزير الشباب والرياضة السيد كمال دقيش على أهمية التشجيع على المبادرة الخاصة لإحداث مواطن شغل جديدة وحلحلة جزء من مشكل البطالة وهو ما يندرج في إطار تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة في مجال دفع نسق إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الهياكل العمومية للمساندة والدعم والتمويل المتدخلة في مجال المبادرة الخاصة، مضيفا ان وزارة الشباب والرياضة يمكن ان تضع منشآتها ومؤسساتها الشبابية لدعم ريادة الأعمال وإحداث مواطن الشغل لفائدة منظوريها من الباحثين عن شغل في قطاعي الشباب والرياضة.

من جهته أكّد السيد نصر الدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني في بداية اللقاء على أن التشغيل هو قضية وطنية يتم معالجتها وفق شراكات قطاعية استراتيجية ومقاربات تشاركية مع كل الوزارات والهياكل المتدخلة والشركاء الوطنيين والدوليين، ترتكز هذه المقاربات أساسا على تحديد الأهداف القابلة للتنفيذ على أرض الواقع بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، موضّحا انّ الدولة قد رصدت ميزانية قيمتها 50 مليون دينار لفائدة كل الشباب من الراغبين في ريادة الأعمال بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025 في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو الشركات الأهلية على أن تتكفل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بعمليات المرافقة والتأطير في مختلف مراحل إحداث المشاريع، مضيفا ان الوزارتين يتكاملا ميدانيا لإنجاز هذا التعاون بفضل الكفاءات المختصة في مجال التكوين والمرافقة والإحاطة بالباعثين في مختلف مراحل انجاز مشاريعهم وبفضل تنوع وتعدد المنشآت الشبابية والرياضة الموجودة جغرافيا في عمق الجهات والتي يمكن الاستفادة منها لتنفيذ برنامج التعاون.

وتم خلال الجلسة عرض جملة من الأفكار والمقترحات التي من شأنها مزيد دعم مجال ريادة الأعمال لدي خريجي قطاعي الشباب والرياضة وتم الاتفاق على ما يلي :

جرد كل أفكار المشاريع المُجدّدة ذات الصلة بالقطاع الرياضي والتنشيط الشبابي مع الإستئناس بالتجارب الدولية في الغرض.

إعداد نماذج مشاريع جاهزة للتنفيذ في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو الشركات الأهلية وفق خصوصيات الجهات وحاجياتها التنموية،

تنظيم حصص إعلامية وتحسيسية في مجال ريادة الأعمال تؤمنها مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل من مكاتب تشغيل وعمل مستقل وفضاءات مبادرة لفائدة طلبة المراحل النهائية بمعاهد الرياضة والتنشيط الشبابي،

تنظيم يوم اعلامي للتعريف بكل الإمكانيات المتاحة في مجال ريادة الأعمال في قطاعي الرياضة والتنشيط الشبابي،

تكوين لجنة قيادة مشروع التعاون يتكفل بإعداد وتنفيذ مختلف محاور مشروع التعاون وفق روزنامة تنفيذ دقيقة وواضحة في آجال تنفيذ قريبة.